""احبّوا الصبيان و ارحموهم"

کودکان را دوست بداريد و به آنان مهرباني کنيد.

حضرت امام صادق (ع)

 

"حق الصغير رحمه في تعليمه و العفو عنه و الستر عليه و الرفق به و المعونه له"

و حق کوچکتر از لحاظ سني، دلسوزي بر او در امر آموزش و بخشش او و پوشيدن عيب هايش و مدارا با وي، و کمک کردن به اوست.

حضرت امام سجاد (ع)- رساله الحقوق

چکيــده
 آنچه از مجازات اسلامي در شرع مقدس، به طور مشخص در نصوص بيان شده است، "حد" يا "حدود" نام دارد که اين حدود در قرآن کريم و روايات متواتره بيان گرديده. برخي از جرائم هستند که در نص، مجازات آنها مشخص نشده است که براي اين قسم جرائم از طرف شارع "تعزير" قرار داده اند. تعزير محازاتي است که توسط حاکم شرع معين مي گردد. دربعضي موارد عنصر مادي و معنوي جرم کامل است اما موارد رافع مسئوليت کيفري وجود دارد که مانع اجراي حد بر مجرم مي گردد، و فقط وي تعزير مي شود. از جمله اين افراد که به دليل عدم مسئوليت کيفري، در صورت ارتکاب جرم تعزير و مورد تاديب قرار مي گيرند، مجانين و سفها و کودکان مي باشند. لذا کودکي که مرتکب جرمي شده است، حد شرعي بر او جاري نمي گردد و فقط جهت تاديب او، تعزير ي شود؛ و جنبه اصلي "تعزير" بازدارندگي آن است که کودک را از ارتکاب مجدد جرم باز مي دارد.


مقـدّمه
در حقوق جزاي اسلامي، تعزيرات از جمله ي مجازات هاي اسلامي، بلکه بخش عمده آن است و در برابر حدود و قصاص قرار مي گيرد.  در مبحث تعزيرات، حقيقت و ماهيت حقوقي تعزير تحت قاعده "التعزير دون الحد" مورد بحث قرار مي گيرد. در ضمن ، به اين مساله که آيا تعزير اختصاص به نواختن تازيانه و آزار جسماني بر مجرم است يا از طريق ديگر نيز قابل اجراست، پاسخ داده مي شود.  هم چنين مرجع تعيين کننده کم و کيف تعزير، تحت قاعده "التعزير بما يراه الامام" بررسي مي گردد و دانسته مي شود که اجراي تعزير فقط به دست امام و نائب او مي باشد که بايد اندازه آن از قبل در مرجع قانون گذاري تعيين شده باشد. و قلمرو تعزيرات تحت قاعده " التعزير لکل عمل محرم" مورد گفتگو قرار مي گيرد. در رابطه با تعزير کودک آنچه شايان ذکر مي باشد اين است که اصولا مسئوليت کيفري ناشي از جرم است، مع الوصف قانونگذار با وجود اجتماع عناصر مادي و رواني جرم، مرتکب عمل محرم انجام يافته را به جهات مختلف قابل تعقيب و مجازات نمي داند. اين قبيل جهات و کيفيات رافع مسئوليت کيفري يا علل رافع مسئوليت کيفري اند و يا علل تبرئه کننده و يا معاذير قانوني (که در ماده 19 و24 قانون تعزيرات بدان پرداخته شده است.)و کودک بماهو طفل مسئوليت کيفري ندارد، و در صورت انجام جرم تعزير مي شود نه اينکه کيفر ببيند.