قدحی از فقه و حقوق

اضطرار یک حالت استثنائی و خلاف اصل است. بنابراین برای تحقق آن، شرایطی لازم است تا معافیت مرتکب را از عقوبت توجیه نماید. این شرایط را می توان تحت دو عنوان  مورد بحث قرار داد: اول، شرایط مربوط به خطر و تهدیدی که شخص را به اضطرار دچار می کند. دوم، شرایط مربوط به اقدام و عکس العمل مضطر.

 شرایط واقعه ی اضطراری

 1 خطر باید مسلم الوقوع باشد:

یعنی باید به درجه فعلیت رسیده باشد. خطرات احتمالی نمی تواند مجوز ارتکاب عمل حرام باشد؛ به عنوان مثال کسی نمی تواند به احتمال اینکه در آینده دچار عطش شدید خواهد شد و احتمالا از تشنگی تف خواهد شد شرب خمر نماید. در فقه بروز خوف و بیم هلاکت نفس به واسطه ی علم یا ظن و احتمال عقلایی به بروز خطر شدید مطرح است.

 2 خطر باید شدید و ملجی باشد:

به نحوی که شخص خود را در موقعیتی ببیند که در آن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود. خطرات جزئی و شرایط سخت قابل تحمل، هیچ کدام مجوز اتیان فعل حرام نیستند.

 3 خطر به وسیله خود مضطر ایجاد نشده باشد:

شخصی که با اقدامات عمدی خود، شرایط و موقعیت اضطراری برای خود پیش آورد، نمی تواند از اذن شارع در حالت اضطرار بهره مند شود. این اعتقاد بسیاری از فقهاست. مستند این دیدگاه برداشتی است که از دو عبارت "غیرباغ و لا عاد" در آیه 173 سوره بقره به عمل آمده است.

اشکالی که بر این نظریه وارد است این است که چنین شخصی هرچند در مقدمات امر مرتکب معصیت شده و به قصد معصیت دست به اقداماتی زده که او را دچار اضطرار کرده است؛ اما نامشروع  بودن مقدمات نمی تواند او را از شمول عنوان کلی اضطرار خارج کند. چنین شخصی در وضعیت مفروض فعلی خود مضطر است و در صورت اقدام به تناول محرمات، اقدام وی جایز و مشمول قاعده اضطرار است.

 4 مضطر به موجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد:

کسانی هستند که بر حسب وظیفه شرعی یا قانونی در وضعیتی قرار گرفته اند که مستلزم فداکاری و تحمل خطر اند؛ مثل کسی که بنا به وظیفه شرعی به جهاد رفته یا پلیسی که وظیفه ی حفظ امنیت را دارد و حتی مامورین اطفای حریق و نجاات غریق، که وظایف اینان به طور طبیعی مواجهه با خطر و تحمل ضرر است.