قدحی از فقه و حقوق

اینکه اضطرار سبب اباحه ی فعل محرم می شود، یا با بقای حرمت اصل فعل، مسئولیت ناشی از آن زایل می شود، اختلاف است و نظریات متفاوتی در این رابطه ابراز شده است. اختلاف نظر میان فقها و اصولیین امامیه ناشی از برداشت های متفاوت آنان از رفع مذکور در حدیث رفع است.

شیخ انصاری مراد از رفع را تقدیر جمیع آثار دانسته اند و آیه الله خوئی نیز بر همین معنا صحه گذاشته اند.

آخوند خراسانی در کفایه الاصول نوشته است: "آنچه از میان برداشته شده الزام است و نیازی به تقدیر گرفتن چیز دیگری نیست." مثلا در اضطرار به خوردن مردار موجب رفع حرمت شده که حکم اولی است و سبب اباحه ی فعل به عنوان حکم ثانوی می شود.

علامه طباطبایی ذیل آیه 173 سوره بقره، با استناد به "إن الله غفور رحیم" ملاک نهی و حرمت را همچنان باقی دانسته و اذن شارع را از باب تخفیف و رخصت  قلمداد می کند.

برخی فقها قائل به این هستند که اعمال اضطراری که برای حفظ نفس انجام می شود، شرعا بر شخص مضطر واجب اند نه مباح.

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله آمده است:"اگر کسی که مضطر به نوشیدن شراب یا خوردن گوشت مردار شود تا خوف از تلف نفس خود را بر طرف کند، همان مقدار که موجب زوال ترس شود حلال و جایز است."

صاحب جواهر  معتقد است خوردن مردار برای حفظ جان واجب است. و در خوف تلف نفس امتناع از خوردن آن جایز نیست، زیرا منتهی به هلاکت نفس به دست خویش است.

با توجه به رفع حرمت از اصل عمل از دیدگاه فقهای امامیه، اضطرار از لحاظ حقوقی، از عوامل موجهه ی جرم تلقی می شود. اما شخص ضامن خسارت ناشی از فعل خود می باشد. بنابراین در فقه میان موجه بودن اصل عمل و ترتب ضمان و مسئولیت مدنی بر آن منافاتی وجود ندارد.