قدحی از فقه و حقوق

1 اثر اضطرار در احکام تکلیفی

شکی نیست که حدیث رفع در احکام تکلیفی جاری است و تفاوتی نیست میان اینکه حکم متوجه خود فاعل باشد یا فعل فاعل سبب توجه تکلیف به شخص دیگری شود؛ مثل سرقتی که موجب وجوب اقامه حد قطع ید برای حاکم می شود. همچنین فرقی میان اینکه فعل متعلق حکم باشد یا موضوع آن، وجود ندارد. در هر دو حالت، اثر اضطرار رفع حکم است، یعنی حرمت سرقت را از سارق و وجوب قطع ید بر می دارد.

2 اثر اضطرار در احکام وضعی

فقها با تکیه بر امتنانی بودن حدیث رفع، آن را به احکام وضعی به جهت اینکه موجب مضیقه و مشقت بر امت می شود و این امر با امتنان منافات دارد، جاری ندانسته اند. به همین دلیل مضطر را از حیث آثار وضعی مسئول دانسته ، او را عهده دار جبران خسارت و ضرر ناشی از فعل اضطراری قلمداد کرده اند. اطلاق حدیث رفع نیز، مقید به مواردی است که در جهت امتنان همه ی امت باشد. چنانکه امام خمینی (ره) قائلند، امتنانی بودن حدیث رفع، حکمت حکم است، نه علت حکم. در این صورت با رفع حکمت، حکم مرتفع نمی شود. در خصوص معاملات مضطر فرموده اند: "اگر اضطرار به خاطر حوائج و نیازهای شخصی حاصل شده باشد، بیع چنین شخصی صحیح است؛ لکن اگر اضطرار ناشی از اکراه و تهدید باشد، بیع همانند بیع مکره غیر نافذ است." به طور خلاصه می توان گفت: به استناد حدیث رفع، احکام تکلیفی و وضعی مرتفع می شود؛ اما در هر مورد که رفع حکم موجب تضییق و مشقت مسلمانا شود، به واسطه امتنانی بودن حدیث رفع، آن حکم مرتفع نخواهد شد. از جمله، در اضطرار چون رفع حکم وضعی موجب مشقت و سختی بر امت می شود، حکم مرتفع نمی شود.