وجه تشابه میان اجبار و اضطرار این است که هر دو از عناوین ثانویه بوده، تغییر دهنده ی عنوان فعل هستند و رافع عقوبت مترتب بر آن؛ یعنی، عنوان شرعی فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش بینی شده را نیز زایل می کنند.

تفاوت عمده میان اضطرار و اجبار از حیث وجود ئ عدم قصد اراده است؛ با این توضیح که در اجبار، قصد و اراده نسبت به شخص مجبور منتفی است؛ در حالی که در اضطرار، شخص مضطرّ با قصد و اراده دست به ارتکاب فعل محرّم می زند.

 

سید محمد کاظم یزدی از فقهای امامیه، معتقد است که در اجبار، فاعل فاقد قصد و اراده بوده؛ بلکه همچون ابزاری در اختیار مجبور کننده است.

آقا ضیاء الدین عراقی نیز دراین باره می گوید: "در حالت اجبار قصد انسان سلب می شود و فاعل در انجام عمل نا مشروع فاقد اراده و اختیار است."

بطلان معاملات مجبور و عدم بطلان و معاملات مضطرّ از همین تفاوت ناشی می شود. به علاوه منشا اجبار گاهی بیرونی است و گاهی درونی. منشا بیرونی اجبار همانند اینکه شخصی بر اثر بروز سیل و زلزله نتواند در محل کار خود حاضر شود و مجبور است؛ منشا درونی مانند این که شخص بر اثر بیماری یا تصور حادثه مخاطره انگیزی که در شرف وقوع است در صدد انجام وظایف خود بر نمی آید.

اضطرار مورد نظر در امور کیفری، به ویژه مصادیقی از اضطرار که مورد توجه فقها و حقوقدانان کیفری است و رافع حکم تکلیفی و مسئولیت ناشی از آن است، دارای منشا درونی است و ناظر به عوارض و حالاتی است که به طور طبیعی بر انسان غلبه می کند و تحمل آن غیر ممکن شده و منتهی به هلاکت نفس می شود. از قبیل عوارض گرسنگی، تشنگی، معالجه و مداوا. به طور کلی نجات نفس از هلاکت ناشی از عوارض طبیعی بیشتر مورد لحاظ صاحب نظران است.

. طباطبایی یزدی، حاشیه بر مکاسب، ص 116.[1]

. بروجردی، نهایه الافکار، (تقریرات درس آقا ضیاء الدین عراقی)، ج2، ص 224.[2]