قاعده فقهی اضطرار-الاضطرار تبیح المحظورات
مقدمه
از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری همواره مورد توجه و تایید ملل مختلف در تمام زمان ها بوده، این است که هر کس به ضرورت عمدا مرتکب عمل مجرمانه ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولا بر اثر خطری شدید ایجاد می شود که برای جان یا حق فرد پیش می آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احراز است.
در تورات باب 21 از کتاب اول سموئیل و در انجیل متی باب دوازدهم احکامی در خصوص جرایم و قابل سرزنش نبودن فعل اضطراری مشاهده می شود. همچنین در قانون حمورابی و قانون مانو که از قوانین قدیم هند است و حقوق روم مقرراتی در باب اضطرار آمده است.
در حقوق اسلام قاعده ی "الضرورات تبیح المحظورات" و یا "رفع ما اضطروا" جرم اضطراری را توجیه می کند.
بدین ترتیب ، حالت ضرورت در طول تاریخ، همواره دلیلی بر عدم مسئولیت شناخته شده است. البته ناگفته نماند که موضوع اضطرار در مسایل مدنی نیز دارای احکام و آثار است که از بحث ما خارج است.
+ نوشته شده در ساعت توسط سیده سعیده لطیفی
|