قدحی از فقه و حقوق

چکیده

در ابواب مختلف فقهی از جمله طهارت و نجاست،اطعمه و اشربه و ذبائح، دو قاعده فقهی مهم مطرح می گردد که عبارتند از قاعده طهارت و قاعده عدم تذکیه. قاعده طهارت قائل به پاکیزگی اولیه در اشیاء و مخلوقات می باشد. و اصل عدم تذکیه دال بر عدم تذکیه حیوان در موارد مشکوک است، بنابراین اگر در مورد حیوان بی جانی شک شود که میته است یا مذکی؟ حکم به میته بودن آن می شود چرا که اصل عدم تذکیه است و اثر آن نجاست است.

حال ممکن است توهم شود که این دو قاعده با یکدیگر در تعارض قرار می گیرند در حالی که چنین نیست و با استفاده از جمع عرفی ادله، این گونه حکم می گردد که بین این دو قاعده "حکومت" وجود دارد. حکومت بدین معنا ست که یک دلیل شرعی مفسر و ناظر به دلیلی دیگر باشد و گستره موضوع آن را به گونه اعتباری (نه حقیقی ) بیشتر یا کمتر کند. بدین شکل که اصل طهارت محکوم قاعده عدم تذکیه است و اصل عدم تذکیه که یک اصل موضوعی است حاکم بر آن می باشد و دایره آن را محدود تر می کند.

مقدمه

قواعد فقهی قاعده هایی هستند که در طریق استفاده احکام قرار می گیرند، لکن نه به طریق واسطه بلکه به طریق انطباق و تطبیق مانند انطباق کلی طبیعی بر افرادش.مجموع قواعد فقهی را می توان به 5 قسمت تقسیم کرد:

اول) قواعدی که در تمام ابواب فقه به حسب مدلول جاری است مگر اینکه مانعی از آن جلوگیری کند. از جمله: قاعده لاضرر و قاعده لا حرج که به نام "قواعد عامه" نامیده می شوند.

دوم) قواعدی که باب معاملات به معنای اخص اختصاص دارد و در غیر آن جاری نیست مثل قاعده " تلف در زمان خیار" قاعده "ما یضمن و ما لا یضمن" و قاعده "امین ضامن نیست".

سوم) قواعدی که اختصاص به ابواب عبادات دارد، مانند قاعده "لا تعاد" و قاعده "تجاوز و فراغ" و مشابه آن.

چهارم) قواعدی که به معاملات به معنای اعم اختصاص دارد، مثل قاعده "طهارت" و غیر آن.

پنجم) قواعدی که برای کشف موضوعات خارجی است که تحت ادله احکام قرار می گیرند، مانند "حجیت بینه" و "حجیت ذوالید".

به طور خلاصه قاعده های فقهی مشتمل بر دو امر است:1)اثبات حکم شرعی فرعی تکلیفی یا وضعی عام یا نفی آن، 2) شیوع آن در جمیع ابواب فقه یا ابواب مسائل مختلف فقهی مانند قضا، البته ممکن است برخی از این قاعده ها به یک معنا قاعده اصولی هم باشد.

نتیجه

ممکن است در ابواب گوناگون فقه، شبهات حکمیه یا موضوعیه به وجود آید. قاعده های مختلفی وجود دارند که این شبهات را بر طرف می سازد. مانند اصالت الطهاره یا اصالت عدم تذکیه. که اصالت الطهاره حکم به طهارت اولیه اشیاء می کند و اصالت عدم تذکیه حکم به مذکی نبودن حیوان مشکوک می کند و به تبع آن حرمت و نجاست میته. در نگاه اول شاید تعارضی بین این دو قاعده دیده شود به این شکل که چگونه با یک اصل حکم به طهارت اشیاء و موجودات می شود و با اصل دیگر حکم به میته بودن و نجاست آن می شود؟

ادله عرفی مختلفی وجود دارد که بین قاعده ها و اصل ها جمع می کند که از جمله آن ها تخصیص، تخصص، ورود و حکومت می باشد. در مورد این دو قاعده "حکومت" وجود دارد.بدین شکل که با وجود اصالت عدم تذکیه دیگر حکم به طهارت مورد مشکوک نمی شود چرا که اصالت عدم تذکیه یک اصل موضوعی است و در این مقام ناظر و مفسر بر اصل طهارت می باشد و دایره آن را به صورت اعتباری( و نه حقیقی) محدود می نماید. در نتیجه اصل عدم تذکیه حاکم بر اصات الطهاره می باشد. و اصالت الطهاره محکوم آن. و در این بین دیگر جایی برای توهم تعارض باقی نمی ماند.